Facebook
Instagram
Twitter
Home > Ar-Uncategorized > التخطيط لمزاولة نشاط تجاري في دبي

التخطيط لمزاولة نشاط تجاري في دبي

شهدت السنوات العشر الماضية نمواً هائلاً في جميع القطاعات في اقتصاد دبي. وتعمل حكومة الإمارات بشكل دائم لتحسين مستوى الشفافية الاقتصادية وتقديم لوائح ديناميكية تساعد في تكوين الشركات الصغيرة والمتوسطة واكتساب القدرة على مواجهة التحديات المالية العالمية.

واقتصاد دبي لم يعد معتمداً على النفط بل أصبح أكثر تنوعاً، ويعتمد بشكل مكثف على قطاعات التجارة، والخدمات، والتمويل. كما نفذت دبي استراتيجية من شأنها أن تجعل من المدينة عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وتشمل الاتجاهات الاستراتيجية السبعة لدبي كمدينة رائدة عالمياً في الاقتصاد الإسلامي: التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، سياحة العائلات، والاقتصاد الإسلامي الرقمي، والأزياء والفنون والتصميم، والتعليم الاقتصادي، والمعايير والشهادات الإسلامية. إلى جانب ذلك، أطلقت دبي خططاً تهدف إلى تحويلها إلى مركز عالمي لإصدار الصكوك وتأسيس المركز الإسلامي للحوكمة ومركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي.

ونظراً لموقعها الجغرافي المركزي بين أسواق آسيا وأوروبا، سعت دبي بكل جهد لترسخ مركزها كجزء لا يتجزأ من الأنشطة التجارية العالمية، وهو موقع سمح لدبي بأن تصبح مقصداً شائعاً متيسراً للسياح.

وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي منذ وقت طويل بالتحضير للمهام المستقبلية التي تنتظرها؛ فهي تتجه نحو نظام للخدمات الإلكترونية يتميز بمزيد من السلاسة ليتيح تنفيذ أغلب جوانب عملية تأسيس الشركات عبر الإنترنت. كما أن المناطق الحرة العديدة في دبي هي إحدى مظاهر النمو الاقتصادي في المدينة جرى تأسيسها لتمثل وسيلة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وهي تلتزم بقوانين فريدة خاصة بالملكية، والضرائب، والعمل.

وعلى عكس الشركات في دبي، والتي تتطلب ملكية 51% على الأقل من قبل مواطن إماراتي، فإن شركات المناطق الحرة التابعة لها يمكن أن تكون مملوكة بنسبة 100% لأطراف أجنبية. ومن الناحية القانونية تعتبر الشركات العاملة في المناطق الحرة “فروع خارجية”؛ لذا فهي غير قادرة على ممارسة النشاط التجاري داخل المدينة من دون وكيل أو موزع.. وتميل المناطق الحرة لمساعدة الشركات الجديدة في عملية التأسيس.